1- مقدمه
نهضت جهاني مصادره دولت به نفع اغنيا (پيتر 1994،242) در قالب اجراي راهبرد مديريت دولتي نوين در کشورها با همکاري سازمانهاي بين المللي نظير بانک جهاني و صندوق بين المللي پول (فرازمند 2001) بيش از دو دهه است که سرعتي شتابان به خود گرفته است. بر اساس اين راهبرد ، دولتها بايد فقط حاکميت کنند نه تصدي (حق 2001) و دولت خوب دولتي است کوچک که فقط حکمراني مي کند. مصادره شرکتهاي دولتي بر اساس نظام توزيع غنايم به ياران و دوستان سياسي و دولتمردان انگيزه لازم را براي واگذاري دولت به بخش خصوصي داده است . در ايران نيز مسير مصادره دولت به نفع بخش خصوصي به ويژه واگذاري شرکتهاي سود ده دولتي در قالب و شکلهاي گوناگون نگران کننده است.بي ترديد اگر انديشمندان و مصلحان کشور بخصوص مديران و سياست گذاران به اين دغدغه ها توجه کافي نکنند،در آينده حاکميت طبقه سرمايه دار بر دولت و جامعه محقق خواهد شدو شرکت سالاري جاي خودرا به مردم سالاري ديني خواهد داد.تحقيقات نشان داده است که در طول دوره اصلاحات طرفدار بازار ، هم در کشورهاي توسعه يافته و هم در کشورهاي در حال توسعه اغنيا غني تر و فقرا فقير تر شده اند (حق 1998).در اين مقاله ضمن تشريح مفهوم وچالش هاي مديريت دولتي نوين راهکارهايي در خصوص تقويت بخش دولتي جهت تحقق برنامه هاي چشم اندازکشور ارائه خواهد شد.
2-مفهوم مديريت دولتي نوين
در آغاز دهه 1990 يک الگوي جديد مديريت امور دولتي در اکثر کشورها ظهور کرد اين الگوي جديد با شکلهاي مختلف شامل مديريت گرايي پوليت (1990) ، مديريت دولتي نوين هود (1991) ، اداره امور دولتي مبتني بر بازار لن و روزنبلوم(1992) و دولت کار آفرين آزبورن و گيبلر(1992)،ظاهر شد.اين صاحبنظران ضمن حمله به بوروکراسي و ناکار آمدي آن ،مديريت دولتي نوين را راهبردي مي دانند که بلکه استفاده از دانش و تجربيات مديريت بازرگاني و ساير رشته ها ، کارآيي و اثربخشي و بطور کلي عملکرد خدمات عمومي در سازمانهاي دولتي را افزايش مي دهد.هايز و کيرني(1997) ارکان مديريت دولتي نوين را اصول زير مي دانند:
1-کوچک سازس :کاهش اندازه دولت و قلمرو دولت
2- مديريت گرايي : به کار گيري اصول مديريت بازرگاني در دولت
3- تمرکز زدايي : واگذاري تصميم به دريافت کنندگان خدمت
4- ديوان سالاري زدايي : باز سازي دولت با محوريت تاکيدبر نتايج به جاي فرايند ها
5- خصوصي سازي : توليد کالاها و عرضه خدمات عمومي توسط شرکتهاي غير دولتي
ويزگي مهم رويکرد مديريت دولتي نوين جلب مشارکت مردم در انجام امور و سپردن کارها به دست آنان است. ساختار و تشکيلات گسترده دولتي نمي تواند به بهره وري بالايي دست يابد مگر آنکه بخشهاي عملياتي و اجرايي خود را به شهروندان بسپارد و تنها نظارت و سياستگذاري را از آن خود بداند.خصوصي سازي ، مقررات زدايي و کاهش قوانبين و ضوابط دست و پا گير جلوه هاي اصلي رويکرد مديريت دولتي است که جملگي تمايل به سوي مديريت بخش خصوصي را نشان مي دهد.. مديريت دولتي نوين در پاسخ به نيازهاي جوامع امروزي و ناتواني مديريت دولتي سنتي مطرح گرديده است. و براي جوامعي مناسب است كه در آنها نظر ارباب رجوع و مشتري از اهميت بالايي برخوردار است. كرامت و ارزش انساني مدنظر است و پاسخگو بودن به نيازهاي جامعه و رضايت مردم هدف اصلي سازمانهاست.
مشكلات اقتصادي باعث شد كه دولتها و بوروكراسي خود را مورد ارزيابي مجدد قرار دهند و خواهان تغيير شوند و به قول كايدن[1] همگان غيرقابل انعطاف بدون بوروكراسيها به ويژه عملكرد ضعيف بوروكراسيها و مزاحمتهاي روزانه ناشي از محدوديتهاي كسالتآور، كاغذبازيهاي وقتگير، كارگزاران عبوس، خدمات ضعيف و اقدامات تحريف شده و فاسد آنها را مورد سرزنش قرار ميدهند (1991، ص 74). بهترين تجلي مديريت جديد زماني آغاز شد كه در دهه 90 موج نارضايتي مردم آمريكا از دولت آغاز شد و اعتماد مردم به پايينترين سطح خود رسيده بود. بيكاري در امريكا به اوج رسيده بود. خدمات دولتي بخصوص نظام بهداشت و درمان و آموزش به حداقل رسيده بود و دولت با كسري بودجه شديد مواجهه گرديد، مالياتها هر روز افزايش مييافت و خشم مردم موجي از نارضايتي ايجاد كرده بود. در اين دهه آزبورن و گيبلر (1992، 20) ايدة «بازسازي دولت» را مطرح كردند آنها ادعا كردند دولت از عهده بازار برنميآيد و بوروكراسي نيز غيرضروري و فاقد كارآيي است لذا يك برنامه ده نكتهاي را براي دولت كارآفرين تهيه كردند. براساس اين مدل دولتهاي كارآفرين رقابت را بين ارائهكنندگان خدمات افزايش ميدهند. آنها با خارج كردن كنترل از بوروكراسي به همكاران خود در جامعه، اختيار واگذار ميكنند.[2] آنها براي ارزيابي عملكرد ادارات، توجه خود را به جاي دادهها بر ستادهها[3] متمركز ميكنند. نيروي محركه آنها اهدافشان يعني مأموريتشان[4] ميباشد و قوانين و مقررات انگيزاننده آنهاست. ارباب رجوع خود را مشتري[5] مينامند و براي آنها حق انتخاب قائل ميشوند. آنها به جاي اينكه بعد از بروز مشكل صرفاً مبادرت به ارائه خدمات نمايند قبل از اينكه مشكلي بروز كند، مانع[6] آن ميشوند. آنها نيروي خود را صرف كسب درآمد ميكنند و صرفاً مصرفكننده آن نيستند. آنها اختيار را توزيع[7] و مديريت مشاركتي را ترغيب ميكنند. آنها مكانيسمهاي بازار[8] را به مكانيسمهاي بوروكراتيك ترجيح ميدهند و نه تنها توجه خود را بر ارائه خدمات عمومي متمركز ميكنند،بلكه بر ترغيب همه بخشها مانند بخش دولتي، خصوصي و داوطلب براي حل مشكلات جامعه خودشان نيز توجه ميكنند. (آون هيوز، ص 11) . براساس طرح آزبورن دولت امريكا دست به تحول و دگرگوني انقلابي زد. قدرت را توزيع كردند، هرم پايگاني (سلسله مراتب) را فشردهتر و افقيتر كردند بر كيفيت خدمات متمركز شده و به مشتريان نزديكتر شدند. سازمانهاي داوطلبانه و غيرانتفاعي تشکیل شدند و مشاركت مردمي روزبهروز بيشتر شد. توگويي همة موسسات امريكا يك باره تلاش ميكنند تا با اين دوران تحولساز همسو شوند و ميكوشند انعطافپذيرتر، نوآورتر و كارآفرينتر شوند (اوزبورن، 1992 ). بطور كلي هم اكنون شاهد ظهور شكل جديدي از دولت و حكومت هستيم در اين الگوي جديد بيش از هر چيز تأكيد بر نتايج و انعطافپذيري به جاي جمود و زمينه سياسي كه بخش عمومي در داخل آن عمل ميكند، معطوف است. مشكلاتي بر سر راه تغيير به سمت مديريتگرايي وجود دارد. اصلاح با هدف بهبود انجام ميگيرد ولي عقيده عدهاي بر آن است كه تعداد اصلاحات و تغييرات به عمل آمده، آنقدر زياد است كه قابليت دولت رو به زوال گذارده است. مسائلي مانند اصول اخلاقي، پاسخگويي و منفعت عامه بشدت مورد ترديد هستند. (هيوز، ص 34) . در ايران از برنامههاي توسعهاي پنج ساله كه بعد از جنگ تحميلي آغاز شد راهبرد تحول بخش دولتي با محوريت مديريت دولتي نوين به روشني به چشم ميخورد. تشويق بخش خصوصي براي در دست گرفتن اقتصاد، كوچكسازي دولت و روي آوردن به تعديل نيروي انساني، تزريق اصول مديريت بازرگاني در دولت، برونسپاري خدمات عمومي دستگاههاي اجرايي و... از جمله محورهاي اين راهبرد در بخش دولتي بوده است. اصلاح اصل 44 قانون اساسي و تدوين سياستهاي اجرايي آن در سال 1385 نقطه اوج اجراي مديريت دولتي نوين است كه اين روزها در بخش دولتي ايران به چشم ميخورد. (داناييفرد، 1390: 140)
3-انتقادات به مديريت دولتي نوين
اگرچه حمايتهاي زيادي از مديريت دولتي نوين در ايران بعمل ميآيد وكتب و مقالات فراواني به حمايت از بازارگرا كردن بخش دولتي نوشته شده است اما انتقادات جدي بر اين راهبرد وارد است و با روح مردمسالاري سازگاري ندارد.
3-1. كاهش نقش بخش دولتي مردمسالار
يكي از ابعاد مردمسالاري در مديريت دولتي نقش مؤثر اجتماعي- اقتصادي فعاليتهاي مديريت دولتي در جامعه است. از دهه 1980 نقش رهبري دولت به نقش تسهيلگري تغيير جهت داد (سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، 1997). تغيير نقش فعاليتهاي مديريت دولتي از رهبري به تسهيلگري، نقش بخش خصوصي را در كالاها و خدمات افزايش داده و نقش بخش دولتي را در عرضه خدمات اوليه و رفع نيازهاي مردم به حاشيه رانده است. در حقيقت، ظرفيت خدمات عمومي براي ايفاي نقش اجتماعي، اقتصادي يا رهبري در جامعه به علت بازسازي منابع مالي و انساني، انتقال بخش عظيمي از داراييهاي عمومي به بخش خصوصي و فروش بنگاههاي عمومي سودآور، كه براي دولت درآمدزايي كردند، كاهش يافته است. برنامههايي نظير صرفهجويي و انضباط شديد مالي و كاركنان، آسيبهاي جدي بر بخش دولتي در زمينه كاهش ظرفيت مالي و كاركنان آن براي انجام دادن برنامههاي عمومي نظير بهداشت، مسكن، آموزش، توسعه روستايي و ايمني محيط كه مايه حيات و تداوم زندگي فقرا و بيبضاعتهاي جامعه است، داشته است. اين كاهش ظرفيت مالي و كاركنان خدمات عمومي، نوعي افول را در مردم سالاري در پي دارد زيرا توان پاسخ به نيازها و تقاضاي شهروندان براي خدمات اساسي ميكاهد. (داناييفرد، 1390)
3-2. تضعيف پاسخگويي
يكي از متداولترين معيارها براي ارزيابي مردمسالاري خدمات عمومي تحقق پاسخگويي عمومي است. اگرچه در نظام سنتي اداري اين عدم پاسخگويي وجود دارد اما در اثر حاكميت منطق بازار در «حكمراني عمومي» چالش جدي فراروي پاسخگويي عمومي قرار دارد. به گفته كتل (1998: 14) بازسازي دولت بر محور شيوه بازرگاني «حمله متهورانه» بر ضد پاسخگويي مردم سالاري است. نخستين چالش پاسخگويي عمومي به فعاليتهاي مشاركتي بين بخش خصوصي و دولتي برميگردد. اين نوع فعاليتهاي مشترك موجب شك و ترديد شهروندان به شفافيت مبادله عمومي- خصوصي شده است و اين پرسش را مطرح كرده است آيا بهرهبرداري از منابع عمومي براي منتفع ساختن بنگاههاي خصوصي پذيرفتني است و ميزان كنترل دولت را بر پيمانكاران خصوصي كه بايد پاسخگو باشند كاهش نميدهد؟ (سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، 1993: 14). آزادي مديريتي مؤسسات دولتي جديد كه از استقلال بيشتري برخوردارند نيز موجب مخدوش شدن پاسخگويي عمومي شده است. چنين مؤسساتي زمينه فساد اقتصادي مديران و كاركنان را فراهم ميكنند تا از منابع عمومي به نفع شخصي استفاده كنند. روند خودمختاري اين مؤسسات باعث شده است كه تفحص عمومي دقيق از فعاليتهاي آنان توسط ابزارهاي مردمسالار مخدوش شود و اين امر چه بسا به وسوسه بيشتر آنها براي فساد و اختلاس بينجامد. (حق 2001، 25).
3-3. تهديد اعتماد عمومي
يكي از ويژگيهاي مردمسالاري خدمات عمومي اعتماد و اطمينان عامه به چنين سازمانهايي است. يافتههاي تجربي (دانايي فرد، 1382، حق، 2001) نشان داده است كه در اغلب كشورها، بكارگيري مديريت دولتي نوين اعتماد عمومي مردم به دولت را به چالش كشيده است. اين يافتهها نشاندهندة بدبيني روزافزون مستخدمان دولتي به تزريق اصول و شيوههاي شبه بازرگاني در بخش خدمات عمومياند. اين شك و بياعتمادي در ميان كاركنان عمدتاً به علت احساس روزافزون ناامني شغلي ناشي از سياستهاي كوچكسازي و حذف استخدام تمام وقت در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه است. فساد مالي، عدم پاسخگويي و ناشفاف بودن، مديران دولتي را همچون افرادي پست و فاسد در ذهن مردم تجسم نموده و احساسات ضددولتي را برجسته كرده است.
3-4. تقويت نظام توزيع غنايم به شكل خصوصيسازي
نظام توزيع غنايم[9] (هيوز 2002، 59) كه قبلاً در بيشتر كشورهاي پيشرفته حاكم بود و اكنون در كشورهاي در حال توسعه نيز همچنان ادامه دارد بر توزيع پستهاي سياسي- مديريتي نظام مديريتي كشور پس از تصاحب دولت و مجلس توسط يك حزب سياسي تأكيد داشت. بر اين اساس حزب پيروز، همه پستهاي مديريتي را در همه سطوح دولت به طرفدارانش ميسپرد. اكنون در كشورهاي پيشرفته صرفاً بر تغيير پستهاي سطوح عالي دولت تأكيد دارد اما در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران اين تغيير مديريتي در تمام سطوح عالي ، میانی و عملياتي مشاهده ميشود. در پرتو مديريت دولتي نوين نظام توزيع غنايم به شكل واگذاري شركتهاي سودده به طرفداران حزبي و حتي اقوام و دوستان متجلي است به عبارت ديگر براساس نظريه جابجايي مديران دولتي ، در كشورهاي جهان سوم، حاكميت دولت و مديريت دولتي در دست مجموعهاي خاص است. (پيتر زگاني 1995: 374 و هندگم 1997: 12).
3-5. علل نمادين سياسي در عرضه خدمات به شهروندان نه كارآيي
خصوصيسازي و قراردادي كردن بسياري از خدمات از جمله خدمات اجتماعي از طريق بخش خصوصي بنابر علل نمادين سياسي و اثبات اين ادعا صورت گرفته است كه دولت در پي كوچك شدن و كارآمدي بيشتر از طريق رها كردن خود از عرضه مستقيم خدمات است. به نظر برخي از صاحبنظران (ون اسليكي 2003) با مطالعه روابط قراردادي دولت با بخش خصوصي و غيرانتفاعي ميآموزيم كه خصوصيسازي يك قانون سياسي است تا اقتصادي. از طرفي رقابت پيشفرض اساسي بسياري از داستانهاي موفق خصوصيسازي است. امّا نبود رقابت و كاهش ظرفيت ادارة امور عمومي در زمان انعقاد قراردادها، چالشهاي مديريتي مهمي بر دولت تحميل ميكند. ضعف مديريت در انعقاد قراردادها، انحصار دولتي را به انحصار خصوصي واگذار ميكند. (ون اسليكي، 2003).
3-6. تهديد جامعه مدني و متضاد با حاكميت مردم سالار
مديريت دولتي نوين يا آنچه آزبورن و گيبلر (1992) بازآفريني دولت گفتهاند در زير بيرق «دولت بايد هدايت كند نه پارو بزند» يا آنچه قرار دارد كه در ايران با عنوان «حاكميت و تصديگري» دولت مطرح است ارجحيت سازوكارهاي بازار و روي آوردن به كارآفريني به درون بخش دولتي بايد تزريق شوند. جوهرة اين انديشه اين است كه رفتار انسان بر محور منفعت شخصي ميچرخد كه علت اصلي پيشرفت و انگيزه در بخش خصوصي است. بنابراين تجميع منافع شخصي افراد هر جامعه تقريب مناسبي از منافع عمومي آن جامعه محسوب ميشود. (دنهارت و دنهارت، 2000) . اين پيشفرض محوري در نظريه سياسي مديريت دولتي نوين نقش اقدام جمعي مردم را سياه ميكند و چشمانداز تاريك از منفعت عامه به دست ميدهد. همچنين برخي از افراد جامعه را از برخي ديگر مستثني ميكند و اعتماد ميان شهروندان و ميان شهروندان و دولت را كاهش ميدهد. شهروندي مردمسالار، افراد جامعه را شركاي حاكميت ميداند، نقش شهروندان فراتر از مطالبه منفعت شخصي است و چه بسا مشاركت در تحقق منافع عمومي باشد. از طرفي مديران كارآفرين اگرچه با تحمل ريسك و خطر كردن ميتوانند نوآور و مولد باشند اما كنترل آنها براساس منافع عمومي دشوار است. از بعد نظري، مديران دولتي كارآفرين ، پول و منابع عمومي را در اختيار منافع شخصي خود قرار ميدهند، يعني براساس منفعت شخصي برانگيخته ميشوند و در مواجهه با سنت مهم و ديرينة پاسخگويي و حساسيت نشان دادن به شهروندان در ادارة امور عمومي مردمسالار از ميدان ميگريزند. براساس اصول حاكميت مردم سالار آنها بايد بدانند كه منابع پولياي كه در اختيار دارند پول عمومي است. (الواني، 1390) .
4-پيامدهاي منفي خصوصيسازي
از آغاز راهبرد مديريت دولتي نوين، دولتها تحت فشارهاي سازمانهاي بينالمللي و جهاني بدون توجه به بسترهاي اقتصادي، جهتگيريهاي سياسي و مواضع ايدئولوژيك خود، انواع خصوصيسازي را در پيش گرفتهاند اين حركت، حركتي است بر ضد سياستهاي سنتي دولتها كه بر دولت رفاه، توسعه برنامهريزي شده و رشد اقتصادی به رهبري بخش دولتي استوار است. (اسمن، 1991، 457). كشورهاي در حال توسعه نظير ايران، غير از مشوقهاي خارجي، نظير كمكهاي خارجي، بازار خارجي و سرمايهگذاري خارجي، بخش دولتي نقش كليدي در شتاب بخشی به توسعه اقتصادي- اجتماعي ايفا كرده است. (ليپزيگر و توماس، 1993). اما به علت رشد نارضايتي شهروندان از ناكارآمديهاي دیوانسالاريهاي دولتي، كاهش عملكرد بنگاههاي دولتي، افزايش تورم ناشي از كسريهاي بخش عمومي و طرفداري از نقشهاي مثبت بازار اين سنت به چالش كشيده شد. (كلارك 1994: 399) به اين اساس از دهه 1980 به بعد دنيا شاهد اجراي خصوصيسازي جارويي بوده است. ايران نيز خصوصيسازي را از برنامه اول توسعه آغاز كرده و در برنامههاي دوم و سوم شدت بيشتري به آن داد. و به سهم خود در حال كمك كردن به شكلگيري جهانيسازي است. (داناييفرد 1390، 242). حاميان پارادايم جهانيسازي اظهار ميدارند كه وابستگي و بردگي يك سر طيف است و سر ديگر طيف تقويت توانايي قدرتهاي شركتي براي ديكته كردن اهداف خود بر حكومتها و تأثيرگذاري در همة عناصر چرخه خطمشيگذاري عمومي در جوامع است. به نظر صاحبنظران (فرازمند 1999، والتز 1999) ترديدي نيست كه در كوران جهانيسازي و وابستگي، معدود كشورهايي از كشورهاي صنعتي نظير ايالات متحده امريكا و برخي كشورهاي اروپاي غربي و ژاپن بر اردوگاه اقتصادي و سيای جهان مسلط ميشوند و كشورهاي كمتر توسعه يافته مسلماً به قدرتهاي استعماري و مؤسسههاي مالي جهاني بيش از پيش وابسته ميشوند. رهآوردهاي جهانيسازي عبارتند از: تغيير جهت عمده در «كميت و كيفيت قدرت و فرمانروايي حكومت » (استرينج[10]، كرايكار[11])، «حركت حكومتها از حكومت رفاه به حكومت رقابتها» (سرني[12]، ميل وارد[13]) ، «حكومت توخالي و دولتي مبتني بر رفاه شركتي »(فرازمند 2002، 163). شركت سالاري رهآورد ناميمون جهانيسازي است كه از مردمسالاري غربي جز لعابي رنگين چيزي بر جاي نگذاشته است. (داناييفرد، 1390، 246). انديشمندان مديريت دولتي (فرازمند 2000 و خان 2000 و داناييفرد 1390) بر اين نظرند كه خصوصيسازي گسترده جهاني مبتني بر نوعي طرح از پيش تعيين شده بلندمدت است نه حاصل شانس و رويدادهاي اتفاقي، يعني فرآيند خصوصيسازي، ابزار راهبردي ارتقاي جهانيسازي سرمايه شركتي، به طور عامدانه و آگاهانه دنبال ميشود زيرا با وجود شواهد بسيار دال بر تجارت موفق در عرصه مديريت بنگاههاي دولتي و بنگاههاي تحت مالكيت دولت، ماشين جهانيسازي، همچون سيلي دهشتناك، آنها را به صاحبان قدرت سياسي و اقتصادي زير چتر خصوصيسازي واگذار ميكند. (فرازمند 2002). حكومتها با حربة خصوصيسازي نقش خود را از «حكومت اداري- رفاهي» به حكومت« اداري متوسل به زور شركتي» تغيير ميدهند. (فرازمند 2002، 152).
5-آثار منفي خصوصيسازي در كشورهاي در حال توسعه
پرچمداران خصوصيسازي مدعي هستند كه با انجام خصوصيسازي فقر رخت برميبندد، بيكاري كاهش مييابد، رشد اقتصادي شتاب ميگيرد، عدم توازن تجارتي برطرف ميشود و بدهيها و وابستگيهاي خارجي كاهش مييابد. تحقيقات نشان داده است كه در آفريقا، امريكاي لاتين و آسيا بسياري از مردم در پي خصوصيسازي در زير خط فقر زندگي ميكنند. (داناييفرد، 1390، 253). نرخ رشد سالانه توليد ناخاص داخلي در كشورهاي امريكاي لاتين پر از خصوصيسازي سير نزولي داشته است. (خان 1999، 75).
- بدهيهاي خارجي كشورهاي جهان سوم افزايش يافته است. (سازمان ملل متحد 1996، 94) .
- خصوصيسازي وضعيت نابرابري اجتماعي را در كشورهاي در حال توسعه بدتر كرده است زيرا وقتي بنگاههاي سودده خصوصي ميشوند،درآمدها از خزانهداري عمومي كه متعلق به همه شهروندان مؤدي ماليات است، به معدود سرمايهگذاران مرفه منتقل ميشوند و در نتيجه اثر توزيعي معكوسي ايجاد ميكند. (رمانادام، 1993). به عنوان مثال نابرابري اقتصادي در كشورهاي برزيل، شيلي، مكزيك، مالزي، كره جنوبي، هند، فيليپين، تايلند، نيكاراگوئهف هندوراس، پرو و پاناما شديدتر شده است. (بانك جهاني، 1995، 202) .
- يكي ديگر از آثار اجتماعي خصوصيسازي مخدوش شدن حق دسترسي شهروندان به خدمات اجتماعي اوليه نظير بهداشت، آموزش، حمل و نقل و مسكن است. زيرا منابع تخصيصي به اين خدمات به سمت بخشودگي مالياتي و يارانههاي بخش بازرگاني تغيير جهت ميدهند. همة كشورهاي تحت فشارهاي سازمانهاي بينالمللي، هزينههاي رفاه اجتماعي و يارانههاي مواد غذايي را كاهش دادهاند كه در پي آن استانداردهاي سطح زندگي مردم در بسياري از كشورهاي آسياي جنوب شرقي، امريكاي لاتين و افريقا كاهش يافته است. (ساركار، 1991 و اسميت 1991).
- پس از يك دهه از سياستهاي بازار محور يافتهها نشان ميدهند كه هزينه بهداشت عمومي سير نزولي داشته است. (سازمان ملل متحد، 1995، 170).
- كشورها با بيثباتي و شورش سياسي مواجه ميشوند كه ناشي از افزايش بيكاري و فقر ،كاهش استانداردهاي زندگي و قدرت طبقه كارگري است. در بسياري از كشورها با اصلاحات بازار محور تحت برنامههاي تعديل ساختاري و با ثباتسازي منجر به برداشتن يارانهها مواد غذايي، كاهش خدمات عمومي و باز توزيع درآمد ميان فقرا شده كه پيامدهاي منفي متعددي داشته است. (ساركار 1991).
6- نقش آفرینی دولت
لزوم دخالت دولت حتي توسط اقتصادانان تندرو مانند آدام اسميت بر کسي پوشيده نيست اما با گذر زمان و نابرابري هاي سرمايه داري که آثار نامطلوب آن استثمار کودکان کارگر ، کمبود مسکن و بهداشت عمومي بسيار اندک بود، لزوم پر رنگتر شدن نقش دولت را ايجاب مي کرد بطوري که مارکس و ديگران در اواسط قرن نوزدهم اظهار داشتند که سرمايه داري در درون خود تناقضاتي دارد که ناگزير به استثمار کارگران مي انجامد.در اواخر قرن نوزدهم هم چيزي که بعدها به نام دولت رفاه ناميده شد ، پديد آمد که توانست با مسئول قلمدادکردن دولت در زمينه بهزيستي شهروندان ،بسياري از زياده روي هاي سرمايه داري را برطرف سازد (هيوز ). اندرسون (1989)باتوجه به ناتواني بازار، نقش هايي براي دولت برشمرده است ازجمله :تامين زير ساخت اقتصادي ، تامين کالاها و خدمات عمومي متنوع، حل و فصل تغارضهاي گروهي ، حفظ رقابت ، حفاظت از منابع طبيعي ، تامين حداقل کالاها و خدمات براي فقرا و تثبيت اقتصادي . طبق نظر اندر سون اينها وظايف نسبتا استاندارد دولت هستند اما آنچه مهم است چگونگي ايفاي نقش دولت است . اکنون در جامعه اي زندگي مي کنيم که خواست ها و نيازهاي مردم فزوني يافته است .راي دهندگان انتظار دارند به نظرشان در تصميم گيريهاي عمومي توجه شود و ماليات دهندگان مي خواهند که از خدمات عمومي با کيفيت استفاده کنند.مشکل اساسي امروز کوچک تر شدن يا بزرگتر شدن دولت نيست ، آنچه نياز داریم دولت بهتر است به بيان ديگر ما نياز مند تدبير بهتر در حاکميت هستيم . فرازمند (1999) در تعريف حکومت داري خوب اظهار مي دارد: حکومت داري خوب اشاره دارد به فرايند مديريت مسايل اقتصادي ، سياسي و اجتماعي يک کشور و بهره برداري از منابع طبيعي ، مالي و انساني به نفع همه مردم و با درگير کردن همه طرف هاي ذينفع. اين مديريت بايد بر اصول مشارکت ، عدالت ، برابري ، کار آيي ، شفافيت و پاسخگويي استوار باشد. کارشناسان بانک جهاني (2000) مواردي چون مشارکت ، حاکميت قانون ، شفافيت ، پاسخگویی و مسئوليت پذيري ، توجه به آراي عمومي و اجماع ، برابري اثربخشي و کارآيي و چشم انداز استراتژيک را بعنوان ويژگي هاي حکومت داري خوب ذکر کرده اند.براين اساس اگر مي خواهيم در افق 1404 کشوري مقتدر ، توسعه يافته و متعامل با جهان داشته باشيم بايد داراي يک حکومت خوب و نظام اداري متحول با ويژگي هاي زير باشيم ( اعتباريان ،1385):
1- نظام گرا و همه سونگر
2- کارآ، بهره ور و ارزش افزا
3- پاسخگو و شفاف
4- اثربخش ، نتيجه گرا و کيفيت مدار
5- شهروندمدار، خدمتگزار و مردم سالار
6- سالم ، عاري از فساد و تبعيض
7- مشارکت جو و مشارکت پذير
8- شايسته سالار و دانش گرا
9- آينده نگر، دوربين و هدفمند
10-قانون مدار ، ضابطه مند و اخلاق گرا
11-مدير و راهبر
12-توسعه گرا و نو انديش
مسلما براي تحقق موارد فوق نياز به اصلاح و تحول در نظام مديريتي کشور داريم
7-راهکار ها (چه باید کرد؟) :
7-1. بکار گيري ا رزشهاي اسلامي درمديريت دولتی
برقراري حکومت اللهي از اهداف مهم انبياء و معصومين بوده است.اهداف حکومت اللهي ،رشدعلم و اخلاق ، اقامه عدل و داد، آزادي و نفي اسارت و استعمار ، امنيت اجتماعي و نهايتا قرب به خداوند مي باشد(سوره بقره، آيه 29). سرگذشت انبياء به عنوان مديران و رهبران جامعه در سوره ها و آيات متعدد آمده است و همه آنها اهميت و ضرورت مديريت در جامعه را گوشزد کرده اند. علي (ع) دليل اصلي انقلاب ها را سوء عملکرد سازمان ها و مديران و نافرماني نسبت به حکومت تشريح مي کند ( رضي 1989). بر اين اساس مديران اسلامي به عنوان خدمتگزاران مردم و جامعه تلقي مي شوند، منصب مديريت نبايد وسيله تامين اميال و هواي نفساني و ابزار فخر و نردبان ترقي و ثروت اندوزي شود، بلکه امانت و تکليفي است که بايد به نحو احسن ادا شود(احمدي، 1386). براي مديران و کارکنان در نظام اسلامي ويژ گي هايي وجود دارد که اگر در کشور ما که شعار آن عدالت و آزادي است اين ويژگي ها نهادينه شوند ، بسياري از مشکلات فعلي از جمله فقر و فساد ازبين رفته و شاهدرشد و شکوفايي جامعه خواهيم بود. اين ويژگي ها عبارتند از: ايمان به خدا ، تقوا و پرهيزگاري ، عدالت و احسان ، صداقت و راستگويي ،دور انديشي و حقيقت نگري ، صبر و بردباري ، تحمل افکار مخالف و انتقاد ، حسن شهرت و سابقه ، علاقه و تعهد به کار ،قانون مداری به جاي رابطه مداری.
7-2.مشارکت قوي به جاي سلسله مراتب و تمرکز قدرت
لازمه مشارکت ،توازن قدرت و به معني کاهش فاصله بين مردم و دولت ،از طريق تمرکز زذايي و واگذاري بخشي از اختيارات به مردم ،جريان باز اطلاعات و آزادي بيان است .مشارکت لازمه دمو کراسي و مردم سالاري ديني است . در شرايط کنوني و با توجه به گستردگي و پيچيدگي فعاليت هاي دولت ،بدون مشارکت و هم انديشي با شهروندان در يک ساختار مشارکتي راه ديگري براي ادامه حيات در مديريت وجود ندارد. الواني و دانايي فرد (1380) مي نويسند همه شهروندان مي توانند به همراه هم در فعاليتها، تصميمات ، ارزيابي ها و نظارت ها نقش داشته باشند. رابطه «ما- شما » یا «دولت – ملت» جاي خودرابه رابطه همه با هم ميدهد که موجب هم افزايي شده و براي رويارويي با شرايط دشوار فرداهاي مديريت دولتي مناسب ترين شيوه است. با بهره گيري از نيروهاي مردمي و مشارکت دادن شهروندان چرخه فعاليت هاي دولت سرعت گرفته و انجام رسالت هاي بخش هاي عمومي به نحو کارآمدي ممکن خواهد شد.
7-3.پاسخگو يي و اعتماد سازي عمومي
کاهش اعتماد شهروندان به دولت ها و نهادهاي دولتي از بحران هاي جهان امروز است.برخي از نويسندگان اين افت اعتماد عمومي را ناشي از پاره اي فساد ها و اعمال خلاف به وسيله مديران و احساس عدم کنترل شهروندان بر سازمان ها مي دانند(دنهارت ،1990) وگروه ديگري عدم اعتماد عمومي را مرتبط به عدم پاسخگويي سازمان ها دانسته اند. اعمال و فعاليت سازمان ها با اهداف و وعده هاي آنها يکي نيست و در برخي موارد اعمال سازمان ها با ارزش ها و باورهاي جامعه يکي نيست. سازمان ها معمولا شعار آزادي ، برابري و عدالت مي دهند اما در عمل به رفتار تبعيض آميز و ناعادلانه دست مي زنند. مديريت دولتي نوين بايد بکوشد تا در ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي و ارزش افزوده اجتماعي نقش موثري ايفا کند.زيرا تنها در اينصورت است که اعتماد شهروندان جلب مي شود(الواني و دانايي فرد ،1390). دکتردانايي فرد(1382) مدل مفهومي « پاسخگويي عمومي – رضايتمندي – اعتماد عمومي » براي پيوند مردم و حکومت که نص صريح چشم انداز بيست ساله کشور است ارائه نموده است.بر اساس اين مدل اگر مديران به طور خودکار پاسخگوي عملکرد خود در تمام زمينه ها ،قانوني ، اخلاقي ، عملکردي ،مالي ، و سياسي باشند، ميزان رضايتمندي شهروندان ارتقاء مي يابدو به تبع آن نيز اعتماد عمومي جلب مي شودو جلب اعتماد عمومي در هر سطحي به تحقق چشم انداز کشور کمک خواهد کرد. شكل 7-3-1 مدل مفهومي پيوند مردم و حكومت را بيان ميكنند.
|
پاسخگويي |
|
رضايتمندي |
|
اعتماد عمومي |
شكل 7-3-1 مدل مفهومي پيوند مردم و حكومت
7-4.شهروند محوري به جاي مشتري مداري
در بخش خصوصي هرکس که پول بيشتري بپردازد از خدمات بهتر وباکيفيت تري برخوردار است در حالي که در بخش دولتي چنين عملي ناپسند و بيعدالتي و تبعيض محسوب مي شود. انديشمندان مديريت (الواني 1390، دانا يي فرد ، 1390) بيان داشته اند که تنزل دادن شهروندان در حد مشتريان بخش خصوصي پيامدهاي ناخوشايندي را در مقابل جامعه دموکراتيک ايجاد ميکند.بايد هم اعضائ جامعه خودرا در مقابل سازمان هاي بخش عمومي ، شهروند احساس کنند و هم کارگزاران دولتي به آنها در نقش شهروندان نگاه کنند . اين طرز تلقي موجب خواهد شد که شهروندان احساس مسئوليت کرده و خودرا در سرنوشت جامعه سهيم بدانند .
7-5. چرخش نخبگان به جاي جابجايي مديران
فرد ريگز نظام هاي اداري کشورهاي جهان را با مدل منشوري - سالا تبيين مي کند.در جامعه منشوري مديران و کارکنان دولتي از نفوذ، قدرت و تشخيص بسيا برخوردارند و درآمد هنگفتي دارند.صاحبان قدرت هميشه نيروي خود را صرف تعقيب منافع شخصي خود و حفظ قدرت و پيوند به منابع قدرت مي کنند.نخبگان حاکم مي کوشند ار منافع «داراها » حفاظت کنندو« ندارها» را ناديده مي گيرند بنا بر اين در اين جوامع هميشه نوعي فضاي انقلابي وجود دارد .صوري بودن قانون و عدم پايبندي مديران به قانون و دخالت نمايندگان مجلس در انتخاب مديران از مصاديق ديگر مدل منشوري است. اين مدل در کشور ما نيز رايج است . براي رهايي از اين مشکل و تسريع در روند توسعه بايد همه کسانيکه توانايي مديريت کشور را دارند حضور يابند . يکي از انتقادات و ايرادات وارده به نظام مديريتي کشورهاي کمتر توسعه يافته از جمله ايران آنست که فقط افرادي خاص مي توانند وارد حلقه مديريتي شوندکه برنظريه جابجايي مديران استوار است بر اساس اين نظريه ، مديران دولتي سالهاي سال پستهاي خود را جابجا مي کنند و حلقه اي آهنين گرداگرد مديريت دولتي را احاطه کرده است و مانع حضور همه افراد توانمند در عرصه فعاليت هاي مديريت مي شود( الوانی ،1390) . لذا به جاي جابجايي مديران بايد از چرخش نخبگان استفاده کنيم. بدينصورت که همه افراد دلسوز ،متخصص و لايق جامعه وارد عرصه مديريت کشور شوند و خط قرمز هايي که به بهانه بي تعهدي به نظام کشيده شده اند شکسته شود.بهترين نخبگان جهان و اساتيد بزرگ دانشگاههاي غربي ايران اند و اگر زمينه فعاليت ها مديريتي برايشان فراهم شود در راه توسعه و آباداني کشور از هيچ تلاشي دريغ نمي کنند.
7-6. دانشي شدن سازمان هاي دولتي
دراکر مي گويد در سازمان هاي آينده قدرت ذهن به جاي قدرت بازو حاکميت مي کند. بر اساس اين نظريه جوامعي پيشرفت و توسعه مي يابند که سهم بيشتري از دانش را به خود اختصاص دهند.مزيت هاي رقابتي آينده به شکل توانايي سازمان ها در مديريت دانش و اطلاعات جلوه گر خواهد شد و سرمايه فکري و ذهني مي دهد و قدرت ذهن ، قدرت غالب و مسلط در عرصه هاي رقابت جهاني مي شود(اندرسون ، 1998).در چنين فضايي که دانش مولد ثروت است ،جامعه بايد از مديراني که آفرينشگر و اعجاز آفرينند ، برخوردار باشد تا بتوانند در صحنه رقابت هاي جهاني خود را مطرح سازد و پيامي در خور گفتن داشته باشد( الواني ،1378). اصلاح نظام آموزشي کشور بخصوص بخش خصوصي و انتفاعي ، تقويت دانشگاهاي دولتي بجاي گسترش دانشگاه آزاد ، جذب مغزها و نخبگان و جلو گيري از فرار آنان به خارج از کشور ، ارتباط تنگاتنگ سازمان ها با دانشگاهها ، ايجاد و تقويت فعاليت هاي علمي و پژوهشي در سازمان ها، ايجاد و تقويت فن آوري اطلاعات و ارتباطات (سخت افزار و نرم افزار )، مي تواند برنامه هاي چشم انداز کشور را تسريع بخشد.
7-7.کنترل فساد
فساد تجلي نوعي از رفتار مقامات دولتي است که در آن به طور نادرست و غير قانوني با سوء استفاده از قدرت محول شده به آنان ، خود و نزديکانشان را غني مي سازند(استپن هارست و لانگست ،1997:313).فساد در همه کشور ها صرف نظر از ميزان توسعه يافتگي رخ مي دهد اما شدت آن در کشورهاي کمتر توسعه يافته بيشتر است .در طول چند سال اخير فساد اداري در ايران بيش از پيش افزايش يافته است وشدت آن در جايي است که بخش دولتي و بخش خصوصي باهم ملاقات مي کنند.واگذاري قراردادها به نزديکان و بستگان ، انحراف از شيوه هاي قانوني درنحوه واگذاري و پايين بودن کيفيت توليد و ارئه خدمات بخش خصوصي از ره آوردهاي مهم بخش خصوصي است .
اين ويروس موجب فلج کردن دولت ها ، بي اعتبار کردن نهادهاي عمومي و شرکتها ي خصوصي مي شود و اثر ويرانگري بر حقوق انسانها دارد و بدين ترتيب جامعه و توسعه آن را نابود مي کند و فقر را تحت تاثير قرار مي دهد (شليفر،1993).بطور کلي فساد موجب فقر و نابرابري درآمدها ،افزايش هزينه هاي مالي و مديريتي ، کاهش نرخ سرمايه گذاري و نهايتا موجب بدبيني و بي اعتمادي مردم به دولت مي شود. براي پيشرفت و شکوفاي و آباداني کشور بايد مبارزه با فساد بطور جدي مد نظر قرار گيرد و ضمن اقدامات پيشگيرانه ، عاملان فساد در هر پست و مقامي به شدت مجازات شوند. صاحبنظران (دانايي فرد،1390) راهبرد جامع پيشگيری از فساد در ايران را ارائه داده اند که اين راهبرد مي تواند سلامت نظام اداري را به حد اثر رسانده و موجب بهبو و تسريع برنامه هاي توسعه گردد. شكل 7-1 راهبرد جامع پيشگيري از فساد را در ايران تشريح ميكند.
|
راهبرد جامعه پيشگيري از فساد در ايران |
شكل 7-1 راهبرد جامع پيشگيري از فساد در ايران
7-8.تقويت تعاوني ها
تعاوني ها ، سازمان ها و نهادهاي مردمي هستند که در عين برخورداري از خصوصيات و مشخصات يک واحد اقتصادي و تجاري ،داراي ارزش ها و هنجارهاي مکتبي و اجتماعي هم مي باشند و مي توانند مبين تلاش هاي دسته جمعي و گروهي اعضاي تشکيل دهنده تعاوني براي نيل به اهداف مشترک و پيشرفت و توسعه باشد. در ايران به علت شرايط خاص و بحراني ومشکلاتي که در حال حاضر وجود دارد لزوم همکاري و مشارکت مردم و خودياري تمامي افراد جامعه در اموري که مربوط به خود آنها مي باشد ، مي تواند راه حل و چاره ساز بسياري از مشکلات و موانع باشد . روحيه تعاون مي تواند مردم را در برابر سختي ها در صحنه نگه دارد و اراده آنان را در اموري که مربوط به آنهاست عينيت بخشد (نوروزي ،1390) . تعاون و همکاري متقابل مي تواند زمينه هاي يگانگي هر چه بيشتر مردم را فراهم نمايد به همين دليل در قانون اساسي کشور به بخش تعاون در کنار دو بخش دولتي و خصوصي توجه خاص شده است. بايد نقش و اهميت تعاوني ها در رشد و توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه در مراح توليد ، توزيع و سرمايه گذاري بطور جدي توسط دولت به شهروندان آموخته و مردم را تشويق و ترغيب کرد تا با تشکيل تعاوني به فعاليت در عرصه هاي مختلف بپردازند .يقينا مردم از امور تعاوني که نماد کامل دموکراسي است استقبال مي کنند.
7-9.توسعه سازمان هاي مردمي و تعامل آنها با بخش دولتي وخصوصي
سازمان های مردمی که آنها را بخش "«سوم » و گاهی « NGO » هم نامیده می شوند سازمان هایی هستند مردمی ،داوطلبانه ، مستقل، غیر سیاسی و غیر انتفاعی که برای اهداف خیر خواهانه و کمک به رفاه و توسعه کشور شکل می گیرند. سازمان های غير دولتي تجسم عينيت يافته مفهوم "مشاركت" در زندگي اجتماعي می باشند و با ايفاي نقش هاي نظارتي، جذب ، هدايت و بسيج منابع انساني در راستاي تحقق اهداف و ارزشهاي اجتماعي فعاليت مي کنند.، اين تشكل ها ضمن انسجام بخشي به فعاليت هاي مردمي، دستيابي به اهداف توسعه پايدار را نيز تسهيل كرده و به سبب فارغ بودن از بوروکراسي پيچيده بخش دولتي و منفعت طلبي بخش خصوصي موفق تر از بخش هاي خصوصي و دولتي عمل نموده و در تعميم عدالت اجتماعي نقش تعيين كننده اي را برعهده دارند. انعطاف پذیری ،پاسخگ.یی ،ظرفیت آزمایش و آموختن از تجربیات و تعهد و مقبولیت از ویژگی های اساسی این سازمان ها است .بر این اساس NGO ها براساس نوع و علاقه به فعاليت و موضوع خاص، در حوزه هاي متفاوتي اعم از محيط زيست، زنان، خيريه، مبارزه با ايدز و مواد مخدر، جوانان، مذهب، صلح و حقوق بشر، كارآفريني و كارگستري به شكل كمك به پروژه هاي دولتي، نظارت بر اقدامات دولت، انجام فعاليتهاي الگويي و يا فعاليتهاي ترويجي. مشغول خدمت رساني به گروههاي ذي علاقه هستند . آنان به طرق ذیل می توانند در توسعه کشور موثر واقع شوند.
1- حاميان سازمان هاي غيردولتي تشکلها را به عنوان جايگزيني مناسب براي دولت کشورهاي ميزبان در ارايه خدمات و اولويتهايي همچون برنامه ريزي خانواده ها، حمايت کودکان، توسعه شرکتهاي کوچک، محيط زيست، گردشگري و غيره مي دانند. تمرکز اصلي حاميان در تقويت بخشي سازمانهاي غيردولتي موجب گسترش و توانايي سازماني در برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي برنامه هاي توسعه شده است.
2- سازمانهاي غيردولتي در سطح عام نيروهاي مهم براي دموکراتيزه ساختن و تقويت نهادهاي جامعه مدني به شمار مي آيند. از آنجايي که بسياري از سازمانهاي داوطلب داراي ارزشها و ايده آلهاي مشترکي در ميان اعضاي خود هستند لذا حاميان و تسريع کنندگان مهم تغييرات اجتماعي به شمار مي روند.
3- سازمانهاي غيردولتي مي توانند منبع نوآوري، تجربه کردن و آزمودن رويکردهاي نوين در قبال مسايل توسعه باشند. سازمانهاي غيردولتي مي توانند نقش بسيار مهمي در توسعه داشته باشند که اين کار از طريق بسيج منابع و انرژي مولد در خدمات اجتماعي و توسعه آنها صورت مي گيرد.
4- سازمانهاي غيردولتي نقشي مهم در ارايه بازخوردهاي لازم در زمينه سياستها و برنامه ها دارند که اين امر از طريق مشارکت در تغييرات سياسي و کمک به تدوين برنامه هاي توسعه محقق مي گردد.
لذا برای رشد و توسعه کشورمان ساز و کار لازم برای فعال شدن سازمان های مردم نهاد امری ضروری می باشد.
7-10.توانمند سازي و ايجاد رقابت ميان شرکت هاي دولتي بجاي واگذاري آنها
از زماني که نگرش بازار محور غالب گرديد نا کار آمدي شرکت هاي دولتي و واگذاي آنها به بخش خصوصي به طور جدي مطرح شد و مسائلي چون : عدم سود دهي ،استفاده از يارانه هاي دولت ،چند گانگي اهداف ، ساختار بوروکراتيک و عدم پاسخگويي و حتي فساد را در نکوهش شرکت هاي دولتي مطرح شد ( منوریان ،1379) . لذا بسط و گسترش شرکت هاي دولتي در اوايل دهه 1980 از اولويت خط مشي هاي کشورهاي در حال توسعه حذف شد. اکنون گروهي از صاحب نظران معتقدند که ضعف و عدم کار آيي شرکت ها ريشه در نحوه شکل گيري و کنترل و نظارت دولت ها بوده است و آنها مي توانند به شکلي کار آمدتر از گذشته بهبود زندگي افراد بي بضاعت را فراهم کنند.بر اساي اين ديدگاه اصلاح شرکتها ي ونه حذف آنها مي تواندبه توسعه کشورها کمک نمايد.دریک اثر تحقيقي ماري شرلي و جان لايز (1991)موارد زير براي اصلاح و کار آمد سازي شرکتهاي دولتي بيان شده اسنت.
- خط مشي بازار رقابتي براي شرکت هاي دولتي تاآنها به خدمات توجه کافي نمايند و از نظر تکنولوژي کار آمد، و هزينه هاي خود را کنترل کنند.
- عدم پرداخت يارانه به شرکت هاي دولتي موجب مي شود ضمن صرفه جويي اقتصادي براي دولت ،آنها در هزينه ها صرفه جويي و ساز کار لازم براي عملکرد بهتر خود اتخاذ نمايند.
- مقررات زدايي و عدم دخالت بيش از حد در امور مديريتي شرکتها و تاکيد بر نتيجه محوري آنها.
- استفاده از مديران حرفه اي و کار آفرين در همه سطوح و پرهيز از سياسي کاري و دخالت گروهها و صاحبان قدرت در عزل ونصب مديران.
- کنترل و نظارت بر عملکرد آنها براي جلوگيری از فساد وافزایش رضايت شهروندان از توليد ونحوه ارائه خدماتشان.
8- نتیجه گیری
نظام سیاسی ایران نظامی است ویژه که از حمایت قشرهای متوسط به پایین جامعه برخوردار است برای حمایت از این قشر عظیم تقویت نقش دولت بسیار ضروری است زیرا خصوصی سازی شکاف بین فقرا و اغنیا را بیشتر می کند.
به جای خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی بکوشیم شرکت های دولتی را رقابتی تر ، تعاونی ها را فعالترو زمینه حضور فعال سازمانهای مردمی را فراهم کرده و ازبکار گیری افراد فاسد و نالایق در مصدر مدیریت بشدت پرهیزنمائیم.
9-منابع :
[1] هيوز ،آون ، مديريت دولتي نوين ، ترجمه سيد مهدي الواني و غلامرضا معمارزاده تهران ،1384، انتشارات طيف نگار
[2] دانايي فرد،حسن،1390 ،چالش هاي مديريت دولتي در ايران،انتشارات پور روشن
[3] الوانی ،مهدی و دانایی فرد،حسن (1380) ، گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی ، انتشارات صفار.
[4] اوزبورن،ديويد،بازآفريني دولت ،ترجمه فضل الله اميني 1384، انتشارات فرا
[5] اعتباريان ، اکبر،1385،نظريه ها و الگوهاي مديريت دولتي با تاکيد بر مسايل ايران ،انتشارات دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
[6]احمدي ، مسعود،1386،مديريت اسلامي ،انتشارات صنعت چاپ
[7] نوروزي ، محمدرضا ،(1390) ،مزيت هاي نسبي،موقعيت ها و چالش ها در بخش تعاون
[8] هيوم، ديويد و ترنرمارك ،ترجمه عباس منوریان (1379) حكومتداري ومديريت توسعه،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
[1]Haque M. shamsul. (1996). Public service under challenge in the age of privatization , governance, vol .9,no.2.
[2]Haque M. shamsul. (2001).the diminishing publicness of public service under the current mode of Gover nance ,public Administration Review, vol.61, Issue 1.
[3]Frazmand , A,2001. Privatization or public Enterprise reform? Greenwood press.
[4]Kettl,Donald F.(1998). Reinventing G0vernment: A fifth-year report card, washing, Dc: The brooking institution.
[5]Organization for Economic Co-operation and development (OECD). (1995).Public management development survery,Paris,OECD. Organization for Economic Co-operation and development (OECD). (1995). Ethic in thePublic service,Paris,OECD.
[6]Denhard,R.B,(2002). Trust as capacity : the role of integrity and responsibility, public organization review ; a global journal 2 (1).
[7]Shleifer,a. and m . vishny. (1993)." Corruption" .quarterly journal of economics. Vol.108, no. b.
Reform and evolution in public management in Iran with approach of enforcement of public sector instead of emphasis on privatization
Karam Khalilli
Phd Student of public management of Islamic Azad university of sciences and research of Isfahan
Abstract
Iran administration system is originated from new poublic management paradigm and face challenges and barriers. From scholars opinion the most important problem is diminishing of government role and inefficient attendance of private sector in supply of goods and services. the propaganda " governance not charging" as a fad among managers has weakened organizations in performing tasks on one hand and private sector with emphasis on efficiency and profitability and denying public good has became cause of dissatisfying public from government on other hand. also vision programs is assignment on government officials that with providing the bases for cooperation among public, private sector and people must be performed. In this paper try that with respect to circumstances in my country that has under unfair sanctions of foreign authorities, provide ways for enforcement of public sector and interaction between public and private sector, pure and anti- corruption and responsive government that based on mutual trust of government and people and multiple support of vision program in 1404 horizon we can have a developed and authoritative country.
Key words: reform, evolution ,public management of Iran, enforcement of public sector, privatization
وبلاگ شخصی کرم خلیلی دانشجوی دکترای مدیریت و مدرس دانشگاه.این وبلاگ مقالات و مباحث مدیریت را جهت علاقمندان ارائه می دهد.