پایگاه مقالات و پژوهشهای مدیریتی

خصوصی سازی بعد از موج اولیه فروش دارائیهای دولتی در بریتانیا در اوایل دهه 1980 با برنامه های خصوصی سازی¹ در دیگر کشورها پدیدار گردید( برونه و دیگران،198). تجربه عملکرد غیر کارای دولت در اقتصاد و همچنین بازنگری سایر کشورها به مقوله خصوصی سازی که حرکات آنها شواهدی بر ناکارایی فعالیتهای بخش دولتی بود، زمینه را برای بازنگری در میزان دخالت دولت در اقتصاد فراهم آمد و بطوریکه در ایران نظام اقتصادی در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهداف میان مدت اقتصادی را در کلیه زمینه ها از جمله موضوع خصوصی سازی تدوین و تصویب نمود (کمیجانی،1382، 25).در این مقاله سعی شده است که وضعیت خصوصی سازی در ایران و موانع و مشکلات آن  ونیز راهکارهای لازم از طریق مقایسه مطالعات انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

                    ·ادبیات موضوع  

ادبیات تحقیق در چند بخش مورد بررسی قرار می گیرد .  

1- مبانی نظری تحقیق

خصوصی سازی به مجموعه ای از اقدامات گفته می شود که در قالب آن، سطوح و زمینه های گوناگون، کنترل یا مالکیت و یا مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می شود. ( بهکش ،1381 ،ص111-110)، خصوصی سازی عبارتست از انتقال بنگاههای موجود تحت مالکیت دولت به مالکیت بخش خصوصی(گلینکنیا،2006،297). یا هر نوع انتقال مدیریت یا مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی (گوکگر و جونز،2006،6 ). تفکر نهادهای مالی بین المللی و اقتصاددانان بازار آزاد آنست که دولت باید خود را متقاعد به تنها تنظیم مقررات نماید و مالکیت شرکتهای صنعتی و سودآور را به بخش خصوصی واگذار کند ( حسن خان ،ص1).

هدف خصوصی سازی در ساده ترین شکل آن گردش یا انتقال دارایی از یک سازمان غیرانتفاعی به مالکیت خصوصی جهت اطمینان به تداوم و حفظ دارایی است (وید،2008 ،4) خصوصی سازی به معنی حذف یارانه های دولتی به بخش خصوصی است. (مارتین،2008، 1) بطور کلی اهداف خصوصی سازی عبارتنداز:

                    ·شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی. 2- بهبود رقابت پذیری.3- شفاف کردن تجدید ساختاری و مدرنیزه کردن شرکتها.4- توسعه بازار سرمایه.5- کارایی عملکرد.6- تشویق به سرمایه گذاری خارجی و کارآفرینی.7- افزایش اشتغال.8- بهبود استانداردهای زندگی.9- کاهش بودجه دولت و توانایی آن در جهت توسعه سرمایه گذاری در امور زیر بنایی.10- بهبود بهره وری دستگاههای دولتی.11- بهبود ارائه خدمات ( چلوپک وپنتون،2005، 86-11) .

                               ·انواع روش های خصوصی سازی

انواع روشهای خصوصی سازی به شرح زیر هستند:

1- خصوصی سازی از طریق فروش سهام به عموم مردم- در این روش انتشار سهام بنگاه به عموم مردم صورت می گیرد یعنی بنگاه بصورت شرکت سهامی عام درمی آید. این روش یکی از متداول ترین روشهای واگذاری مالکیت در اکثرکشورهاست. بهترین ابزار عملی برای اجرای این روش مکانیزم بازار بورس اوراق بهادار است.

2- خصوصی سازی از طریق مذاکره و مزایده به سرمایه گذاران خاص- این روش در کشورهای کوچک با بازارهای سرمایه کمتر توسعه یافته، معمول است و در مورد شرکتهای ناکارامد توجیه دارد که به دانش فنی در زمینه فنی و مدیریت نیاز است. این روش مشکلاتی نیز دارد از جمله نحوه انتخاب خریداران، تعیین قیمت عادلانه و بیکاری پرسنل واحدها بعد از واگذاری و خطر حاکمیت و نیز تمرکز درآمد و کنترل افراد، شرکتها و مؤسسات از جمله بانکها وجود دارد.

3- خصوصی سازی به روش قرارداد- این روش در واقع یک جایگزین برای روشهای قبلی فروش سهام به سرمایه گذاران خصوصی است یک شیوه این است که مدیر شرکت برای مدت مشخصی در اختیار مدیران بخش خصوصی قرار داده می شود که دارای تجربه مدیریتی فنی هستند.. و برای بنگاههایی که علاوه بر سرمایه به دانش بالایی نیاز دارند مناسب است(کناوی،،426،2009-423،کینگ و لوین،،108). شیوه دیگر اینست که از طریق مزایده حق ارائه خدمات بر اساس یک قرارداد به بخش خصوصی داده شود.  (الاتیبی،2006 ، ،21-20).

4- خصوصی سازی از طریق فروش سهام شرکت به مدیریت و کارکنان- این روش برای بنگاههای دولتی توجه می شود که در شرایط سخت مالی و اقتصادی هستند اما مدیریت کارآمدی دارند و مستعد قرار دادن شرکت در مسیر درست هستند.

5- خصوصی سازی از طریق کوپن(خصوصی سازی کوپنی)- در این روش همه شهروندان به نسبت برابری کوپن یا گواهی سهام دریافت می کنند که در آینده صاحب آن سهام شوند. این روش با هزینه پایین و به سرعت انجام می شود و همه آحاد جامعه در خصوصی سازی مشارکت می کنند و مشروعیت سیاسی آن بالاست(کناوی،2009، ،22)زمانی کارایی دارد که توزیع آن و مراکز مبادله به آسانی قابل دسترس باشد و یک نظام اداری شایسته برای توزیع و ثبت نام وجود داشته باشد. (وایگاما، 2008،، 27 ).

6- خصوصی سازی از طریق فروش دارائیها و اموال شرکت- در این روش سهام شرکت عرضه نمی شود بلکه دولت اموال و دارایی های شرکت را بطور مستقیم در معرض فروش به بخش خصوصی قرار می دهد.

 7- تجدید ساختار و تفکیک واحدهای دولتی بمنظور خصوصی سازی- در این روش شرکت مورد نظر به چند قسمت تفکیک می شود و بخشهای جدا شده با هویتی مستقل در معرض فروش قرار می گیرد. این روش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه استفاده می شود.

8- سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در واحدهای دولتی- این روش جهت افزایش سرمایه شرکت از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اعمال می گردد. در این روش دولت مالکیت سهام خود را از دست نمی دهد. و مالکیت دولت در شرکت به تدریج کم می شود(حاجیلی،1380،24 ).

2- نگاهی به  وضعیت خصوصی سازی در جهان و ایران

یافتن روش بهینه برای اداره امور اقتصادی کشورها یکی از بزرگترین دغدغه های دولتهاست. از جمله مشکلاتی که بسیاری از دولتها مخصوصا" در کشورهای کمتر توسعه یافته با آن روبه رو هستند،بزرگ شدن اندازه دولت و گستردگی سطح دخالت آن در فعایتهای غیر ضروری می باشد که در عمده ی موارد موجب بالا رفتن هزینه ها، کاهش بهره وری و تشکیل نهادهای موازی و عدم توان مدیریت درست گردیده است. این مسئله سبب شده که دولتمردان و اقتصاددانان در اندیشه ی چاره ای کار ساز برای این مهم باشند. در این میان مقوله ی خصوصی سازی بعنوان یکی از اساسی ترین راهکارها برای حل این مشکل مطرح گردیده است. از آنجائیکه یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه خصوصی سازی تصوری است که از آن در اذهان مردم به لحاظ اهداف، چگونگی اجرا  و پیامدهای آن می باشد، بنابراین نخوه ی اجرای آن از اهمیت بسزایی برخوردار است(کیکری و نلیس،1385،،6-5).

تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که نه‌تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی‌سازی وجود ندارد ‌بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزام‌های خاصی دارد. در کشورهایی نظیر‌ آلمان، انگلستان،‌ ترکیه،‌ مالزی، چین و...که برنامه خصوصی‌سازی با انجام مطالعه و شناسایی کامل شرایط و سپس آماده‌سازی بسترهای مورد نیاز اجرا شده، اهداف آن به‌نحو مطلوبی تحقق‌یافته است.

بر‌عکس در کشورهایی مانند‌ بنگلادش،‌ پاکستان، فرانسه،‌ ایتالیا و...که به الزام‌های پیش،‌ حین و پس از خصوصی‌‌سازی توجه کمتری شده، با اجرای برنامه خصوصی‌سازی،‌ آن کشورها با مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدیدی روبه رو شده‌اند.

در کشورهای موفق اعمال نظارت عالمانه، کارآمد و مستمر بر تمامی مراحل خصوصی‌سازی از جمله گام‌های اساسی است که متولیان امر هیچ‌گاه از آن غافل نشده‌اند. علاوه بر آن تصویب قوانین جدید،‌ اصلاح قوانین قبلی،‌ انتخاب روش مناسب واگذاری،‌ شفاف‌سازی فرآیند واگذاری‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی، پشتیبانی از بخش خصوصی بعد از واگذاری و نظارت بر عملکرد آن،‌ توسعه شبکه تأمین اجتماعی، برقراری بیمه بیکاری، ‌آموزش کارگران و کارمندان بیکار به‌منظور فراهم کردن زمینه جذب مجدد آنها در بخش خصوصی از جمله اقدام‌هایی بوده که مورد توجه مسئولان خصوصی‌سازی آن کشورها قرار گرفته است.

در برخی کشورهای درحال توسعه به دلیل سیطره نگرش دولت‌گرا و استیلای دیرینه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابلیت‌های داخلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین به‌دلیل نبود تعامل مناسب راهبرد با ساختار کلان داخلی، فرآیند خصوصی‌سازی با چالش‌ها و بحران‌های مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی ازقبیل شورش‌های اجتماعی و کارگری، نبود مدیران کارآمد و... مواجه می‌شود(امینی،1389).

مطالعه ژانگ و پارکر در مورد تأثیر زنجیره خصوصی سازی، رقابت و اصلاحات مقرراتی در صنعت برق 25 کشور در حال توسعه برای سالهای 2001- 1985 انجام شده است که نشان می دهد که ایجاد یک مؤسسه قانونی مستقل و ایجاد رقابت قبل از خصوصی سازی جهت افزایش ظرفیت و بهره وری تولید برق ضروری است(ژانگ و پارکر،صص379-358). مطالعه دی سوزا و دیگران  در مورد 129 شرکت خصوصی شده از طریق انتشار سهام از میان 23 کشور عضو OECD حاکی از بهبود عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی بوده است(دی سوزا و دیگران،ص766-747 ).

3- خصوصی سازی در ایران- مسائل و راهکارها

همانند ديگر کشورهاي در حال توسعه کشور ايران نيز به برنامه خصوصي سازي و کوچک سازی بخش دولتی اقدام نموده است . موفقيت خصوصي سازي بنگاههاي دولتي بعنوان يک خط مشي توسعه اقتصادي بستگي به اين دارد که چگونه معيارهاي خصوصي سازي براساس شرايط خاص کشور اجرا شوند و تمامي عوامل و عناصر درگير در خصوصي سازي  در نظر گرفته شوند . براساس شواهد و بررسی های صورت گرفته خصوصی سازی در ایران از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است. وجود موانع و مشکلات موجود در فرآیند واگذاری‌ها از قبیل: شرایط بازار سرمایه و عدم گستردگی و عمق اندک آن، تاثیر بازارهای پول و کالا بر بورس، اوضاع اقتصاد جهانی، عدم آزادسازی برخی کالاها، مشکلات برخی بنگاه‌ها برای پذیرش در بورس، برخوردهای دو گانه‌ نهادها، قطع حمایت‌های دولتی شرکت‌ها بعد از واگذاری و عدم جذابیت تعدادی از شرکت‌های مشمول واگذاری، استهمال بدهی‌ها وعدم وجود شبکه‌های حمایتی از جمله مشکلات موجود هستند(حیدری کرد زنگنه،1388). نیاز به اصلاح قوانین، ساختار مالی بنگاهها و زیان ده بودن آنها و عدم جذب سرمایه گذاری خارجی(عبده تبریزی،1389)و نیز واگذاری بنگاهها به سازمانها و نهادهای شبه دولتی از جمله مسائل و مشکلات خصوصی سازی در کشور هستند. مطالعات زیادی در مورد خصوصي سازي صورت گرفته وبه بررسي وضع موجود خصوصي سازي و يا عملکرد خصوصي سازي پرداخته اند .بعنوان نمونه، حیدری کرد زنگنه(1386) در مطالعه ای با عنوان" ارائه یک مدل مناسب برای ارتقاء و توسعه خصوصی سازی در کشور" ضمن بررسی وضع موجود عمده ترین ابعاد خصوصی سازی رابر شمرده است که به ترتیب اهمیت اولویت عبارتند از: بعد جهانی، بین المللی،بعد سیاسی، بعد قانونی و حقوقی، بعد نهادی و  سازمانی، بعد طراحی و اجرای واگذاری، بعد اقتصادی، بعد مدیریتی و اجرایی، بعد اجتماعی و فرهنگی، بعد مجازی و بعد روشهای خصوصی سازی. در این بررسی وضع موجود خصوصی سازی نا مناسب شناحته شده است و از نظر ابعاد و مؤلفه های مدل خصوصی سازی از مجموع 1900 امتیاز تنها 576 امتیاز را کسب نموده است که بیانگر فاصله عملکردی 70درصدی در ابعاد و مؤلفه ها می باشد.

مطالعه طالب نیاو محمد زاده سلطه(1384) با عنوان"تأثیر خصوصی سازی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها" نشان می دهد که خصوصی سازی تأثیر مطلوبی بر بازده سهام و کارایی آنها نداشته است و عمده ترین دلیل آن شرایط نا مساعد ایران و فقدان بستر های مناسب و وجود مسائل فنی مهم مانند قیمت گذاری سهام است. تحقیق قالیباف اصل و رنجبر درگاه (1384) با عنوان" بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکردشرکتها(تجربه خصوصی سازی در ایران)" که بر اساس اطلاعات مالی 18 شرکت طی سالهای 1370 تا 1379به بخش خصوصی و عمومی واگذار شده بودند  حاکی از آنست که از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد قبل و بعد از خصوصی سازی مشاهده نگردیده است.

مطالعه اسفندیار محمدی(1389) با عنوان "طراحی مدل واگذاری بنگاههای دولتی با رویکرد خط مشی گذاری در ایران"  در صنعت پتروشیمی، ضمن بررسی وضع موجود خصوصی سازی در ایران، مدلی را ارائه داده است که درآن فرایند خصوصی سازی با توجه به سند چشم انداز 20ساله کشور آغاز می شود و به ترتیب به قانون اساسی و قوانین برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور اشاره شده، خصوصی سازی را در راستای اهداف مالی بنگاه یا همان اهداف خرد شامل:سودآوری، بهره وری، قیمت و رقابت و نیز اهداف مصلحت عامه یا اهداف کلان شامل: عدالت، رفاه، اشتغال و محیط زیست در نظر می گیرد. با توجه به این اهداف،متغیرهایی تحت عنوان الزامات خصوصی سازی تعیین گردیده که انجام آنها جهت اجرای بهتر فرایند خصوصی سازی ضروریست.این متغیرها عبارتند از: ایجاد یک نهاد خصوصی نظارتی برای خصوصی سازی،تقویت بازار بورس، شفاف سازی در واگذاریها، ایجاد محیط رقابتی، وضع و اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد امنیت سرمایه گذاری. در ادامه روشهای خصوصی سازی در مدل پیشنهاد گردیده است شامل: واگذاري بنگاههاي دولتي ازطريق بورس اوراق بهادارو جذب سرمایه گذاری خارجی.همچنین نظارت نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی، دولت ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز نهادهای غیر دولتی مانند NGO ها و رسانه ها بر فرایند خصوصی سازی وتهیه گزارش عملکرد از فرایند خصوصی سازی توسط نهادهای نظارتی در مدل در نظر گرفته شده است.

غلامرضا حیدری (1376) مدلی را برای خصوصی سازی در ایران- صنعت برق طراحی نموده است که مالکیت، بهبود و ارتقاء سیستم مدیریت و در نهایت کنترل را ازجمله مؤلفه های اصلی مدل قرار داده است در این مطالعه عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به اندازه عوامل اقتصادی مهم قلمداد شده اند(حیدری،1376 ).

محسن سیروس(1388) راهکارهایی مانند امنیّت اقتصادی، شفّافیّت اقتصادی، سودآور شدن تولید،اصلاح نحوه واگذاری ها، انتقال مدیریّت به بخش خصوصی را بعنوان ضرورتهای خصوصی پیشنهاد میکند.

نوشته ی غلامرضا صفار زاده(1381) با عنوان بررسی موانع خصوصی در ایران ،حاکی از آنست که ،استمرار قوانين و مقررات، ثبات تصميمات اقتصادي ،شفافيت در قيمت گذاري، اجاره و واگذاري مديريت شركتهايي انحصاری، عدم رقابت دولت با بخش خصوصي، جذب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، باور و اعتقاد مسئولان به كارآيي بخش خصوصي، تعديل انتظارات بخش خصوصي براي كسب سود و حمايت از بخش خصوصي مي تواند به افزايش اشتغال، سودآوري و توسعه فعاليتهاي اقتصادي و بازار سرمايه منجر شود.

یوسف جلیلیان(1389) در یک بررسی موانع و راهکارهای خصوصی سازی در ایران را بدین گونه بیان کرده است:

                    ·تحولات اقتصادی ونوسانات ارزی وجزء آن

                    ·نداشتن بازار سرمایه متشکل وضعف اجرایی آن در حد امکانات موجود

                    ·جلب سر مایه بخش خصوصی در باره فعالیتهای خدماتی وپربازده

                    ·وابستگی فرایندهای تولیدی به ارز

                    ·دخالت انحصار گرایانه دولت در کسب درآمد وتخصیص آن

                                           ·پیشنهاداتی برای رفع موانع موانع كلي خصوصي سازي در ایران

                    ·شفافیت فرایند خصوصی سازی

                    ·شرح وگسترش منافع رقابت،کارایی وبهروری اقتصادی ونقش سرما یه خارجی برای همه شهروندان

                    ·تنظیم برنامه های حمایتی وپرداخت جبران به کارگران مربوط

                    ·حمایت از رفاه مصرف کنندگان در برابر قدرتهای احتمالی انحصاری شرکتها

                    ·ایجاد برنامه خصوصی سازی مبتنی بر مشارکت وهدفمند

                    ·بسط خدمات آموزش وتعلیم واستخدام دوباره برای گسترش مهارتها،افزایش توان جابجایی کارکنان وایجاد شغل جدید از طریق اجرای برنامه های تحقیق وتوسعه شرکتها

                    ·دریافت تعهدات لازم اجرا از مالکان جدید واحدهای خصوصی نسبت به سرمایه گذاری واشتغال

                                           ·نتيجه گيري و بحث

  تجربه نشان داده است با اینکه خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای لازم تبدیل اقتصادی تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروی تمامی مشکلات نیست. خصوصی سازی در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد. مزایای خصوصی سازی وقتی تامین می شود که دولت ایجاد محیط رقابتی را تضمین کند؛ رویه های مناسب برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و بازسازی بنگاههای دولتی را فراهم کند و قوانین موثری برای کاهش بی عدالتی و فساد تنظیم نماید. با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله موانع خصوصی سازی به ترتيب اولويت عبارتنداز: 1- عدم شفاف سازي در واگذاريها 2- عدم وجود امنيت سرمايه گذاري 3-  عدم توجه به وضع و اصلاح قوانين و مقررات 4-نبود محيط رقابتي   5- عدم نظارت رسانه های عمومی و مطبوعات 6- عدم نظارت سازمانهای غیر دولتی و ان جی او ها 7- عدم توجه به سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 8- عدم توجه به سند چشم انداز 20 ساله 9- عدم توجه به تحقيق و توسعه 10- عدم توجه به تقويت بازار بورس 11- عدم توجه به قوانین برنامه های توسعه 12- عدم توجه به ارزيابي وضعيت مالي و تجديد ساختار شركت ها 13- عدم توجه به ايجاد نهاد تخصصي غير دولتي براي نظارت.

رفع موانع فوق از جمله راهکارهای بهبود وضعیت خصوصی سازی در کشور است . بدینصورت که مسؤلین امر خصوصی سازی و واگذاری می بایستی ضمن توجه به سلسله مراتب قوانین و خط مشی های موضوعه در کشور مانند  سند چشم انداز 20ساله کشور،سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی و نیز قوانین برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباط این قوانین با همدیگر را در نظر بگیرند. از طرفی قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بستر های مناسب باید فراهم گردد. ازجمله ارزیابی وضعیت مالی و تجدید ساختار شرکتهای زیان ده، بررسی قوانین و مقررات موجود و بازنگری در آنها در صورت لزوم و متناسب با اهداف خصوصی سازی،رفع موانع و محدودیتهای سرمایه گذاری خصوصأ سرمایه گذاری خارجی و ایجاد امنیت لازم برای سرمایه گذاری، تقویت زیرساختها مانند تقویت بازار بورس اوراق بهادار کشور،انجام تحقیقات لازم قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی و نیز اعمال نظارت از طریق نهادهای دولتی و قانونی و نیز نهادهای غیردولتی مانند رسانه ها، مطبوعات و ان جی او ها و ارائه ی گزارشات مکرر در خصوص عملکرد واگذاریها به مسئولین و مردم.

منابع

الف: منابع فارسی

امینی، رامین، تلاش اقتصاد ایران در مسیر خصوصی سازی چگونه به فرجام رسید؟، سایت رسمی شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران،هفتم مهر ماه 1389.

 بهکش،محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، نشر نی، چاپ دوم،1381.

جلیلیان، یوسف، بررسی روند خصوصی سازی :موانع و مشکلات، مجله ی جستارهایی در مدیریت،1389.

 حاجیلی، معصومه، مجموعه پژوهشهای اقتصادی، شماره 16، خصوصی سازی، اداره بررسی های اقتصادی، آذر1378،مرکز     اطلاعات مدارک علمی ایران،تهیه مدارک 1379.

 حیدری کرد زنگنه،غلامرضا، "ارائه یک مدل مناسب برای ارتقاء و توسعه خصوصی سازی در کشور"، پایان نامه دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات و مرکز آموزشهای بین المللی، 1386.

  حیدری، غلامرضا،طراحی مدل خصوصی سازی در ایران، مورد صنعت برق، پایان نامه دکتری،دانشگاه تربیت مدرس،1376.

سیروس، محسن، راهکارهای اجرای خصوصی سازی در ایران، سایط رسمی روزنامه اطلاعات،1388.

صفارزاده، غلامرضا ، موانع خصوصی سازی در ایران، مجله تدبیر شماره ۱۲۹ دی ماه ۱۳۸۱.

  کمیجانی ، اکبر، ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران،انتشارات پایگان، چاپ اول تهران 1382.   

عبده تبریزی، حسین،" موانع اصلی خصوصی سازی در ایران" ،سایت رسمی خبر آنلاین، سه شنبه 4/3/1389.

محمدی، اسفندیار، طراحی مدل واگذاری بنگاههای دولتی در با رویکرد خط مشی گذاری- مورد صنعت پتروشیمی، پایان نامه دکترا، مدیریت سیاستگذاری، دانشگاه تهران،1389.

ب:منابع لاتین

Al-Otaibi,Mohamed(2006). Meteb,Economic Study of Relationship Between Privatization And Economic Growth  from a Sample of Developing Countries, Ph.D dissertation, Colorado State University from Collins,Colorado,Summer.

Brune,Nancy,G.Garret and B.Kocut(2004),”The Intwernational Monetary Fund and Global Spread of Privatization “, IMF Staff Papers Vol.51,No.2.

Chlopek,Marek and Penton,Partners(2005), “Privatization in Poland”, Overview, 4^th Annual Investing in Poland conference, New York,April21.

    D’Souza, Juliet,W.Megginson and R.Nash(2005),”Effect of Institutional and Firm,Specific Characteristics on Post-Privatization Performance: Evidence from Developed Countries”, Journal of Corporate Finance,Volume11,Issue5,October,Pages747-766.

Djukanovic, Milo(2008),”Decision on Privatization Plan for  2009 ,Government of Montenegro Prime Minister,No: 03-13136 Podgorica,.

Fare,R.S.Grosskopf,and J.Logan(1985),”Relative Performance of Publicly Owned and Privately Owned Utilities”. Journal of  Public Economics,Vol.17,pp80-106

Glinkina,S.Parlovna) 2006(,”Outcomes of the Russian Model”, Cases from Asia and Transitional Economies,.

Gokgur, Niglgan and L.Jones(2006),”Assessing the Impact of Privatization in Africa”, Senegal Electricity, Boston Institute for Developing Economies (BIDE), October,.

Hassan Khan, Akhtar(2003),”Is privatization in Pakistan Purposeful? , Privatization in Pakistan,

Kenawy, Ezzat Molouk(2009),”The Privatization’s Mechanisms and Methods in Egypt: Practical cases, Journal of  Applied Sciences Research 5(4):420-442,,Kafr Elshikh University,.

King,R. and R . Levin(1993),”Financial and Growth: Schumpeter Might be Right. Quarterly of Economic No.(3) ; 108,.

Martin.Johansson(2008), “Deregulation and Privatization in The Japanese Financial Sector  and Its  Effect on Competition”,Student Essay ,

Mohan,T.R(,2002), “Privatization In India: Issues And Evidence”. Ph.D, dissertation, Indian Institution of Management, Ahmadabad,Indian

Nawaz, Ahmed and Hakroand muham(2009)”pre- post Performance Assessment of Privatization Process in Pakistan” International Review of Business Research Papers Vol. 5 No 1, January, pp70-88.

Wade. S,Lauren(2008), “the Privatization of American House Museums: Three Case Studies, a Thesis in  Historic Preservation, Thesis of The Degree of Master of Science,.

Waigama M.S Samwel(2008), “Privatization Process and Asset Valuation”, a Case Study of Tanzania, P.H.D Disertation in Building and Real estate, Economics School of Architecture and The Built Environment , Royal Institute of Technology Stockholm,.

Zhang Yin Fang,D. Parker and C.Kirkpatric(2005),”Competition,Regulation and Privatisation of Electricity Generation in Developing Countries: Does the Sequencing of the Reforms Matter?”the Quarterly Review of Economic and finance,Volume 45, Issue 2-3, May.

 Abstract

Challenges of Privatization and Transfer of state owned enterprises in Iran. barriers, problems and alternatives

Keram Khalili^b, Esfandyar Mohammadi^a

^a. Assistant professor, Ilam University, Iran

^b. Islamic Azad University, Ilam Branch, Iran;  E-mail:karam.khali@yahoo.co

From the late 1970s privatization has become a dominant goal of general policies of governments. every country based on its special circumstances Followed special model of

Privatization.                                  

Many studies have been made on privatization and its dimensions in the world and in Iran that witch of them have investigate the different aspect of privatization phenomenon. The aim of present study is to searching barriers and problems of privatization in Iran and providing the proper alternatives for solving them. The main question of this study is that what are the barriers of privatization in Iran? And what alternatives should providing for solving them? In respond to mentioned questions, barriers have identified such as: legal,  structural, institutional and political barriers and alternatives have suggested including: transparency in transfers, providing security for investment, enact law and rules, create competitive environment, research and development, enforcement of stock exchange, evaluate and restructure corporations, implement a non government institution for control, monitoring . Providing report from process is the alternative for privatization too.

  legal institutes as government, parliament, mass and non government institutions the privatization process has considered

Key words: privatization, barriers, public sector, private sector, state owned enterprise